Panitia Kurban Menjual Kulit Hewan Kurban, Bolehkah?

 

Deskripsi Masalah

Salah satu masalah yang muncul dalam setiap penyelenggaraan kurban Idul Adha adalah pemanfaatan kulit hewan kurban. Ada yang berpendapat bahwa kulit tidak boleh diperjulbelikan, dan hanya boleh dibagikan. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa praktik di masyarakat panitia kurban menjual kulit bahkan kaki dan kepala hewan kurban. Adapun hasil penjualan tersebut ada yang digunakan untuk membeli daging lalu dibagikan, ada juga yang dimasukkan ke kas masjid atau dana sosial kampung.

 

Pertanyaan

1.      Bagaimana hukum panitia kurban menjual kulit atau bagian tertentu dari hewan kurban yang kemudian dibelikan daging lalu dibagikan, atau ditasarufkan ke kas masjid dan dana sosial?

2.      Secara fiqih adakah solusi lain yang lebih tepat dalam pengelolan kulit dan kaki hewan kurban?

(Penanya: MWC NU Jetis)

 

Jawaban

1.      Kedudukan panitia sebagai wakil dari mudhahhi (orang yang berkurban) menurut pendapat Madzhab Syafi’i hukumnya haram menjual kulit dan bagian lain dari hewan kurban baik kurban wajib maupun sunnah.

2.      Jika ingin mengikuti pendapat Imam Syafi’i maka solusinya adalah kulit tersebut (atau bagian lain dari kurban) diberikan kepada fakir/miskin, kemudian fakir/miskin tersebut menjualnya.

Dikhususkan fakir miskin karena pemberian yg diserahkan kepada mereka berstatus sebagai milik sehingga bebas menasharufkannya. Adapun kepada selain fakir/miskin berstatus dhiyafah (hidangan) saja yang penasharufannya hanya boleh untuk makan, disedekahkan, disajikan kepada tamu, dan sejenisnya.

Ada pendapat gharib (langka) dari kalangan ulama asy-Syafi'iyyah yang membolehkan penjualan, kemudian uang hasil penjualannya dibagikan sebagaimana ketentuan dalam kurban.

Atau bisa pula mengikuti madzhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan penjualan kulit dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan alat/perabot yang bermanfaat. Tidak boleh hasil penjualan diberikan kembali kepada mudhahhi, operasional panitia, dan tidak boleh pula dibelikan daging.

Referensi

المجموع شرح المهذب  ج ۸ ص : ۲۸۹ مكتبة الشاملة الاصدار الثاني

"واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك . وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم * والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه.... الى أن قال: وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها * دليلنا حديث علي رضي الله عنه والله أعلم.

 

النجم الوهاج  ج 9  ص 520

(ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) كنطع أو خف أو غيرهما, ولا يجوز بيعه ولو من التطوع, ولا أن يجعله أجرة الجزار, لقوله صلى الله عليه وسلم: (من باع جلد أضحيته.. فلا أضحية له) رواه الحاكم (2\390) وقال صحيح الاسناد.

وفي قول غريب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه الى ما تصرف الأضحية اليه.

وفي وجه: لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع به.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يبيعه ويتصدق بثمنه , وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.

لنا : القياس على اللحم , والقرن كالجلد.

 

اعانة الطالبين ج 2 ص 379 دار الفكر

(قوله: لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا.

ومحله: إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز، ويكون هديه لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء، فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره.

وفي ع ش ما نصه: لم يبينوا المراد بالغني هنا، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة، والفقير هنا من تحل له الزكاة.

 

بغية المسترشدين – دار الفكر – ص 423

وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه ، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني ، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه ، قاله في التحفة والنهاية

 

كفاية الأخيار ج 2 ص 321 دار الكتب العلمية

واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحى أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولايؤجره، والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به فى البيت لنا القياس على اللحم. وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد

ويصرف ثمنه مصرف ثمنه مصرف الأضحية و الله أعلم.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي – التصديق بجلد الأضحية – ص ۹ المكتبة الشاملة

قال رحمه الله تعالى : (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب)، لأنه جزء منها فكان له التصدق والانتفاع به، ألا ترى أن له أن يأكل لحمها، و لا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا، وذلك مثل ما ذكرنا، لأن للبدل حكم المبدل، و لا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك نحو اللحم و الطعام، و لا يبيعه بالداهم لينفق الدراهم على نفسه، وعياله والمعنى فيه أنه لا يتصرف

على قصد التمول، و اللحم بمنزلة الجلد فى الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك، ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز، لأنه قربة كالتصدق بالجلد و اللحم.

وقوله عليه الصلاة و السلام ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )) يفيد كرهية البيع، و أما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم، و لا يعط أجرة الجزار منها شيئا لقوله عليه الصلاة و السلام لعلي رضي الله عنه ((تصدق بجلالها وخطامها، و لا تعط أجرة الجزار منها شيئا)) و النهي عنه نهي عن البيع، لأنه فى معنى البيع لأنه يأخذه بمقالبة عمله فصار معاوضة كالبيع، ويكره أن يجز

صوفها قبل الذبح فينتفع به، لأنه التزم إوامة إقامة القربة بجميع أجزائها بخلاف بعد الذبح، لأن القربة قد أقمت بها والانتفاع بعدها مطلق له، ويكره له الانتفاع بلبنها كما فى الصوف، ومن أصحابنا من أجاز الانتفاع للغني بلبنها وصوفها، لأنه الواجب فى حقه فى الذمة فلا يتعين.

*) Artikel ini merupakan Jawaban Bahtsul Masail Ke-53 LBM PCNU Kab. Bantul pada Sabtu Wage, 2 Juli 2022 / Dzul Hijjah 1443 di Gedung MWC Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Daftar Isi [Tutup]